دروغي بزرگتر از دروغ اول
كردان: نميدانستم مدركم جعلي است
علي كردان دو روز پيش بالاخره اعتراف كرد كه مدركش جعلي است، اما باز هم در اظهاراتي تناقضآميز ادعا كرد كه از جعلي بودن مدرك دكتراي خود خبر نداشته است. اين ادعا در حالي است كه رئيس دفتر احمدينژاد يك ماه پيش گفته بود تأييديه مدرك وزير كشور از دانشگاه آكسفورد آمده و معاون حقوقي احمدينژاد هم تأكيد كرده بود كه از تكذيبكنندگان اين مدرك شكايت خواهد كرد.
در آخرين ساعات دوشنبه شب كه بیشتر مطبوعات، صفحات آخرين شماره پيش از تعطيلات خود را بسته بودند، علي كردان نامه خود خطاب به احمدينژاد را در اختيار روزنامه ايران قرار داد تا براي اولين بار از تريبون رسمي دولت اعتراف شود كه مدرك وزير كشور، جعلي است....
(این پست را دنبال کنید در ادامه مطالب)
اين نامه در شرايطي منتشر شد كه براي رسانهها مشخص شده بود رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در گزارش به رئيس مجلس، اين مدرك را جعلي خوانده و هيچ راهي براي تداوم اصرار بر صحت آن وجود ندارد. آنچنان كه صبح روز بعد در جلسه غيرعلني مجلس به نمايندگان نيز اعلام شد كه نه تنها اين مدرك جعلي است، بلكه كردان حتي ليسانس هم ندارد. همچنين ساعاتي قبل از آنكه كردان نامهاش را به مسئولان روزنامه دولت بسپارد، خبرگزاري فارس گزارش داد كه شب قبل در جلسه دانشجويان با رهبري، عضو يكي از تشكلهاي دانشجويي اصولگرا از احمدينژاد به خاطر معرفي كردان به عنوان وزير كشور انتقاد كرد و اين سخنان "با تكبير دانشجويان حاضر در حسينيه همراه شد و مقام معظم رهبري نيز در قبال اين ابراز احساسات دانشجويان، لبخند زدند."بدين ترتيب وزير كشور كه همه راهها براي دفاع از مدرك جعلي خود را بسته ميديد، در نامه به رئيس دولت اعتراف به جعلي بودن نامه كرد؛ اما باز به جاي اينكه تقصير خود را در اين باره بپذيرد، خطا را به گردن "نماينده دانشگاه آكسفورد در تهران"! انداخت و گفت كه از او شكايت كرده است.
زنجیره دروغ ها
از روز راي اعتماد به وزير كشور كه تعدادي از نمايندگان مدرك دكتراي افتخاري وي را زير سؤال بردند و تحصيلات و تدريس كردان در دانشگاه آزاد را نيز بيمدرك و غيرقانوني خواندند، وزير پيشنهادي كشور و مجموعه دولت به طور كامل در دفاع از صحت مدرك وي موضع گرفتند.
چندي بعد در واكنش به اظهارنظرهاي مخالف و انعكاس آنها در رسانهها، احمدينژاد در جلسه معارفه كردان، مدرك تحصيلي را "كاغذپاره"اي خواند كه خدمتگزاري به آن نيازي ندارد. كردان هم تصوير مدرك دكتراي افتخاري خود را در همين جلسه در اختيار خبرنگاران گذاشت كه انتشار آن در اينترنت به مچگيري گسترده خوانندگان سايتها و وبنگاران از عاملان جعل اين مدرك انجاميد.
دهها وبلاگنويس و صدها خواننده سايتها، بخصوص سايت الف كه در نهايت به خاطر پيگيرياش درباره مدرك جعلي وزير كشور براي مدتي توقيف شد، فاش كردند كه مدرك دكتراي كردان به حد ناشيانه ای جعل شده كه در آن غلطهاي املايي و نگارشي متعدد و خطاهاي فاحش وجود دارد.
در جلسه راي اعتماد، حسينيان با متهم كردن علي كردان به تناقضگويي درباره موضوع مقاله و عنوان دكترا و نيز دروغگويي درباره انجام يا عدم انجام دفاع از رساله دكتراي خود، گفت: "اينجانب از كردان پرسيدم شما بر چه مبنايي تاكنون حقوق خود را ميگرفتيد كه فرمود بر مبناي اين مدرك بوده است و بنده هم عنوان كردم چرا شما چندين سال براساس مدرك خلاف حقوق گرفتهايد و توجيه تان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاريجاني اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموريت زياد رفتم و حق ماموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبناي آن حق ماموريت ها حساب كردند."
جالب اينجاست كه اكنون وزير كشور ادعا كرده كه: "اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكردهام." حال آنكه پيشتر چيز ديگري را به نمايندگان گفته بود.
كردان همچنين در نامه خود اذعان كرده كه فردي كه اين مدرك را به وي داده بود، يك بار "از طريق وكيل دادگسترى كشور انگليس" براي مدرك كردان تأييديه ارسال كرده، اما پس از آنكه خود كردان به دانشگاه آكسفورد مراجعه كرده، با تكذيب اين دانشگاه روبهرو شده و فرد مذكور (نماينده اين دانشگاه در تهران و عامل جعل مدرك) را هم نيافته است!
موضوع تاييد مدرك از طريق "وكيل انگليسی" كه معلوم نيست هويتش چيست، وكيل چه كسي و در كجاست و نسبت آن با دانشگاه آكسفورد چيست، پيش از اين هم از سوي شيخالاسلام رئيس دفتر احمدينژاد مطرح شده بود و در همان زمان هم رسانههاي منتقد پاسخ داده بودند كه چنين تأييدي در مقابل تكذيب صريح خود دانشگاه آكسفورد كه به سرعت در سايت دانشگاه هم درج شد، بيارزش است.
در واقع يك ماه پيش از آنكه كردان به جعلي بودن مدرك خود اعتراف كند، سايت اينترنتي دانشگاه آكسفورد اين موضوع را تصريح كرده بود و حتي پيش از آن هم غلطهاي متعدد موجود در متن و نحوه تنظيم اين مدرك، خبر از جعلي بودن آن ميداد.
با اين حال در اين دوران، سايتها و خبرگزاريهاي وابسته به دولت بارها در گفتوگو با منابع آگاه خبر از تاييد مدرك كردان از سوي دانشگاه آكسفورد دادند و افشاكنندگان جعلي بودن اين مدرك را تهديد به برخورد قضايي كردند.
تناقضگويي در دروغهاي مسئولان دولت نهم، و آخرين آنها خود وزير كشور، به حدي است كه حتي فراموش كردهاند ادعاهاي متناقض خود را با يكديگر تطبيق دهند تا دروغ آنها آشكار نشود. از اين روست كه رئيس دفتر احمدينژاد ادعا ميكند فرد ارسال شده از سوي كردان به لندن، پس از آنكه نتوانسته سوابق مدرك كردان را در بايگاني دانشگاه آكسفورد بيابد، از مرجع قضايي براي مدرك وي تاييديه گرفته است؛ اما اكنون كردان در اعترافنامه خود ادعا ميكند كه تاييديه را وكيل انگليسي، و نه مرجع قضايي، صادر كرده و پيش از اين تاييد هم مراجعهاي به دانشگاه صورت نگرفته بود؛ بلكه "با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم."
از اين رو بايد اظهارات اخير كردان در نامهاش به احمدينژاد را دروغي بزرگتر از دروغ اول دانست؛ دروغي كه براي پيشگيري از رسوا شدن بيش از اين، صورت گرفته است.
آيا كردان استعفا ميدهد؟
سايت "جهان نيوز" كه ماه گذشته، پس از دادگاهي شدن، پرويز سروري نماينده اصولگراي تهران مسئوليت آن را به عهده گرفت، ديروز در مطلبي با عنوان "آيا كردان رفتني است"، نوشت: "به نظر ميرسد بهار وزارت جناب كردان به سمت خزان ميرود و وي بايد ساختمان فاطمي را ترك كند و به ديگري بسپارد و حتي امروز از طريق برخي منابع غير رسمي شنيده شد كه استعفاي كردان نيز تقديم رييس جمهور شده است؛ضمن اينكه با شرايط بوجود آمده گفته ميشود كه لاريجاني هم حمايت خود را از وي برداشته است."
در واقع معرفي وزير فعلي كشور براي اين وزارتخانه، از روز اول هم بهاي سنگيني براي احمدينژاد داشت، به طوري كه ابتدا باعث انتقاد شديد حسين شريعتمداري از وي به خاطر استنادش به سخنان رهبر شد و چالشي جدي و كشدار براي دولت ايجاد كرد، سپس دعواهاي مربوط به مدرك جعلي او به مسئله جديدي براي دولت تبديل شد و در نهايت اكنون با اعتراف وي به جعلي بودن مدركش، هزينههاي ماندن وي به مراتب از رفتنش بيشتر شده است.
بلافاصله پس از انتشار نامه كردان و گزارش غيرعلني علي عباسپور به مجلس درباره مدرك وي، موضعگيريهاي نمايندگان درباره سرنوشت وي آغاز شد. برخي نمايندگان همچون علي مطهري به صراحت خواستار استعفاي كردان شدند و صلاحيت وي براي حضور در وزارت كشور را زير سؤال بردند. علي عباسپور نيز كه مأمور تحقيق درباره مدرك وزير كشور شده بود، پس از اعلام جعلي بودن اين مدرك، تصميمگيري در مورد كردان را با دولت و مجلس دانست.
طيف ديگري از اصولگرايان نزديك به محسن رضايي (فراكسيون وفاق و كارآمدي سابق) هم موضعي را اتخاذ كردند كه اميدوار رضايي آن را ابراز كرد. وي صراحتا گفت كه ادعاي فريبخوردگي كردان در نامه اخيرش، "براي برخی قابل قبول است اما برای بعضی از نمایندگان اصلاً قابل قبول نیست."
در كنار اينها، خبرگزاري دولت (ايرنا) تلاش كرد با برخي نمايندگان طيف دولت مصاحبه بگيرد و مجلس را حامي ادامه کار کردان در وزارت كشور نشان دهد. شب گذشته، سه مصاحبه هم در اين راستا بر روي خروجي اين خبرگزاري قرار گرفت.
با همه اينها،گفته می شود سرنوشت ادامه كار كردان در جايي غير از مجلس هشتم تعيين خواهد شد؛ چرا كه به گفته مديرمسئول روزنامه كيهان، نمايندگان اين مجلس از ابتدا هم به اين خاطر كه احمدينژاد از موافقت رهبري با وزارت كردان سخن گفته بود، به وي راي اعتماد دادند.
حال بايد ديد رئيس دستگاه برگزاركننده انتخابات در دولت نهم، خواهد توانست مدرك جعلي خود را به فراموشي بسپارد و به كار ادامه دهد يا خير؛ اگرچه بيشك اين كار، بسيار دشوار به نظر ميرسد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر